الرئيسية
أحدث الصور
من طرف emad الخميس ديسمبر 24, 2009 3:25 pm[center]بسم الله الرحمن الرحيم
خــبر الآحــاد
خــبر الآحــاد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (( مجموع الفتاوى)) (18/41):
وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد , وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني
وابن فورك, فإنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن , لكن لما أقترن به
إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق –كان بمنزلة إجماع أهل العلم
بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك
الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي , لأن
الإجماع معصوم , فأهل العلم بالأحكام الشرعية لايجمعون على تحليل حرام ولا
تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لايجمعون على التصديق بكذب ولاالتكذيب
بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم.
ومن علم ماعلموه حصل له من العلم ماحصل لهم )) .
شبهات حول خبر الآحاد
قال الجامي (1) في كتابه تصحيح المفاهيم ص 61 :
ومن تلكم الإصطلاحات الغريبة والدخيلة : تقسيم الأحاديث النبوية إلي
ظنية وقطعية كخطوة أولى في سحب ثقة المسلمين من أحاديث نبيهم فزعموا أن
الآحاد من الأحاديث التي لاتفيد العلم ولايجوز الاستدلال بها في باب
العقيدة .
وإنما يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية وهي الأحاديث المتواترة أو
الآيات القرآنية وقد انطلى – وللأسف الشديد – على علماء الكلام هذا القول
المزخرف لضعف بضاعتهم في علوم السنة , وانشغالهم بالاصطلاحات الكلامية عن
الكتاب والسنة .ثم جعل المتأخرون من علماء الأصول يتناقلون فيما بينهم هذا
الاصطلاح وهذه الدعوة مما جعل جمهور الخلف يعتقد هذا الإعتقاد. وظن الناس
أن هذا هو معتقد المسلمون سلفاً وخلفاً .
تغيير الدليل القطعي
قال (( ولما هدأوا الجمهور بعبارتهم تلك مضوا في طريقهم في إفساد عقيدة
المسلمين وإبعادهم عن سنة نبيهم , ولم يقف القوم عند هذا الحد بل خطوا
خطوةً أخرى أخطر من التي قبلها إذ قالوا : (( إن باب العقيدة باب خطير ,
ومبحث هذا الباب أساسٌ في الإسلام , فلا ينبغي أن يستدل فيه إلا بدليل
قطعي لايتطرق إليه نسخ , ولايخطع للتخصيص أو التقييد ألا وهو الدليل
العقلي ... وهذه هي الغاية في تدرجهم.))
وأنت تري أن مفهوم الدليل القطعي قد تغير .. فبينما كان المراد في
الخطوة الأولي : الأحاديث المتواترة أو الآيات القرآنية فإذا يراد به هنا
الدليل العقلي فقط.
وأما الأدلة اللفظية أو النقلية قرآناً وسنة فلا تنهض للاستدلال بها
استقلالاً في هذا الباب , وإنما يستأنث بها إن وافقت الأدلة العقلية
القطعية.
هكذا تدرج القوم في إسلوبهم إلى أن عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن وظيفتها وهي هداية الناس .
2- فلسفة دخيلة على الإسلام:
قال الألباني في كتابه (( الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام )) صـ 48:
(( والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث
الآحاد فلسفة دخيلة على الإسلام , لايعرفها السلف الصالح ولا الأئمة
الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر ))
3- ادعاء:
ثم قال (( رحمه الله )) ذهب بعضهم إلى أنه لاتثبت العقيدة إلا بالدليل
القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً حقيقياً , وإن كان هذا الدليل
لايحتمل التأويل .
وادّعى:
أ-أن هذا مما أتفق عليه عند علماء الأصول.
ب-وأن أحاديث الآحاد لاتفيد العلم. (2)
ت-وأنها لاتثبت بها عقيدة .(3)
ثم قال : إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام , فإنه منقوض من وجوه عديدة ))
بـدعـــة
أن أحاديث الآحاد لاتفيد العلم وأنها لاتثبت بها عقيدة )) ثم قال : إنه
قول مبتدع محدث, لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء , وهو غريب عن هدي
الكتاب وتوجيهات السنة ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ,
ولم ينقل عن أحد منهم , بل ولا خطر لهم على بال , ومن المعلوم المقرر في
الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع في الدين باطل مردود , لايجوز قبوله بحال
عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد )) متفق عليه
وقوله صلي الله عليه وسلم : (( إياكم ومحدثات الأمور , فإن كلّ محدثةٍ
بدعة , وكل بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النار )) رواه أحمد , وأصحاب السنن
, والبيهقي , والجملة الأخيرة عند البيهقي والنسائي , وإسناده صحيح.
____________________________
(1) هو الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(2) ومعني ذلك عندهم أنه يمكن أن يكون كذباً أو خطأ .
(3) ومما ينبغي أن ينتبه له أن
المراد بحدث الآحاد الحديث الصحيح ولو جاء من عدة طرق صحيحة لكنها لم تبلغ
درجة التواتر فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولايقبلونه في العقيدة.[/center]
